عجیب، اما واقعی؛ لاکچری‌نشین‌ها کمتر اجاره می‌دهند
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۰۶۰۹
افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن در سال‌های اخیر به نگرانی عمده‌ای برای مستأجران تبدیل شده است؛ دغدغه بزرگی که هر سال با نزدیک شدن به تابستان پررنگ‌تر می‌شود و با رسیدن پاییز و پایان فصل جابه‌جایی مستأجران دوباره به فراموشی سپرده می‌شود.
به گزارش همشهری، افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن در سال‌های اخیر به نگرانی عمده‌ای برای مستأجران تبدیل شده است؛ دغدغه بزرگی که هر سال با نزدیک شدن به تابستان پررنگ‌تر می‌شود و با رسیدن پاییز و پایان فصل جابه‌جایی مستأجران دوباره به فراموشی سپرده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ریشه افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در سال‌های اخیر را چه می‌دانید؟
دولتمردان ما همانطور که در زمستان‌ها به یاد مشکل آلودگی هوا می‌افتند، در تابستان‌ها هم به یاد افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌افتند؛ درحالی‌که این امر سال‌هاست منسوخ شده و جابه‌جایی‌ها صرفا در تابستان انجام نمی‌شود و در کل سال مستأجران با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مستأجرانی که منازلشان از ۳خواب به ۲خواب، از ۲خواب به تک‌خواب و حتی به سوئیت تقلیل متراژ پیدا می‌کند، امکاناتشان از قبیل پارکینگ و آسانسور حذف می‌شود، بعضا به محله‌های پایین‌تر شهر می‌روند و البته در این سال‌ها مهاجرت به حاشیه شهر‌ها را هم می‌بینیم. اگر بخواهیم تیتروار ریـشـه‌هـای این مشکل را بررسی کنیم، نخستین و مهم‌ترین آن‌ها پلتفرم‌های آگهی‌های آنلاین ملک هستند که در صدر بر هم زدن نظم اقتصادی قرار گرفته و راه چانه‌زنی مشاوران املاک را بسته‌اند. عامل دیگر شیوه نادرست پرداخت وام ودیعه و فاکتور سوم مالیات است.
سازوکار نادرست پرداخت وام ودیعه را یکی از فاکتور‌های مؤثر بر افزایش اجاره‌بها ذکر کردید. معایب این شیوه پرداخت چیست؟
دومین عامل مهم در رشد اجاره‌بها در سال‌های اخیر وام‌های ودیعه مسکن بوده که به‌عنوان راهکاری برای کمک به مستأجران درنظر گرفته شده، اما این راهکار به دلایلی نتوانسته مثمر باشد. نخستین دلیل این است که در پرداخت این وام‌ها مستأجران باید دسته‌بندی شوند. ما مستأجران لاکچری‌نشین، مستأجران دهک‌های متوسط و مستأجرانی از دهک‌های ضعیف جامعه داریم که این وام هم باید مانند یارانه صرفا به دهک‌های متوسط و ضعیف جامعه تعلق بگیرد. نکته بعدی این است که ما مستأجرانی داریم که ۴۰تا ۵۰سال است مستأجرند و در شرایط تورم کنونی با یک یا حتی چندبار وام ودیعه مشکلشان حل نمی‌شود. حمایت از مستأجران به جای اینکه شکل موقت و مُسکن را داشته باشد باید بتواند مستأجران را به مالک تبدیل کند. علاوه بر این، امروزه مالکین به دریافت اجاره بیشتر مایل هستند تا ودیعه، پس وام‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که بتوانند در زمینه اجاره‌بها هم به مستأجران کمک کنند.
بعضی از افراد وام ودیعه را برای مقاصد دیگری دریافت می‌کنند. راهکار این مشکل به اعتقاد شما چیست؟
سازوکار پرداخت وام ودیعه نباید به شکلی باشد که این وام صرف مصارف دیگر شود، راهکار این است که وام به جای مستأجر به موجر پرداخت شود. الان مستأجری که بعد از امضای قرارداد برای دریافت وام به بانک مراجعه می‌کند زمان کمی در حد یکی، دو هفته برای تامین مالی فرصت دارد؛ درحالی‌که پرداخت وام بیشتر از ۴۰روز زمان می‌برد. شیوه صحیح پرداخت وام این است که به جای تحمیل این مبلغ به مستأجر، در اجاره‌نامه‌ها قید شود که این مبلغ تا فلان تاریخ به‌حساب مالک واریز خواهد شد.
مالیات بر اجاره، برای کنترل بازار مسکن و مبلغ اجاره وضع شده و باید مانع رشد جهش‌وار اجاره‌بها می‌شد. چرا تأثیر لازم را از این ابزار نمی‌بینیم؟
مالیات بر درآمد اجاره ملک، مبلغی است که در نگاه اول و در ظاهر امر دولت از مالکین دریافت می‌کند؛ درصورتی‌که این مالیات در نهایت به مستأجر تحمیل خواهد شد. اگر به جای این کار طرح‌های تشویقی به شکل کاهش مالیات برای موجران درنظر گرفته شود، قطعا خود مالکان بیشتر ترغیب به بستن قرارداد‌هایی با مبالغ پایین‌تر با مستأجران خود خواهند شد.
افزایش قیمت ملک را چقدر در رشد اجاره‌بها مؤثر می‌دانید؟
افزایش قیمت مسکن طبیعتا در افزایش اجاره نقش داشته و اگر ما به جای اینکه فقط تابستان به فکر مستأجران بیفتیم در کل سال نسبت به کنترل قیمت مسکن و مهار تورم مسکن اقدام کنیم، خودبه‌خود اجاره‌بها هم با رشد کمتری مواجه می‌شود؛ زیرا به هرحال اجاره‌بها معادله‌ای از قیمت مسکن خواهد بود.
در سطح شهر تهران آیا وضعیت بازار ملک شرایط یکسانی در همه مناطق دارد؟
در تهران هر منطقه شرایط خاص خود را دارد، اما به جای تمرکز بر مناطق شهر بهتر است دسته‌بندی مستأجران را مورد توجه قرار دهیم. ثابت شده که لاکچری‌نشین‌ها مطالبه ودیعه بیشتری از مستأجر دارند و در مناطق متوسط و ضعیف مالکان عمدتا اجاره‌بهای بیشتری از مستأجران مطالبه می‌کنند؛ چون در ملک‌های کوچک‌تر مالکان هم برای امرارمعاش از اجاره دریافتی استفاده می‌کنند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اجاره مسکن سال های اخیر پرداخت وام قیمت مسکن اجاره بها وام ودیعه وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۰۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
تین نیوز
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»